Lebanese Secular Movement
Description :
الموقع الرسمي للحركة العلمانية اللبنانية
www.lsm-ws.viviti.com
Franceالهدف من تاسيس الحركة العلمانية اللبنانية
توحيد اللبنانيين بجميع طوائفهم مع كامل الحق في الاختلاف السياسي
محاربة الظلم
محاربة التعصب الطائفي
بناء دولة علمانية في لبنان
برنامجنا
قيام وطن سليم خال من التدخل الخارجي
احترام حقوق الانسان
احترام حقوق المراة
مكافحة الفساد
بناء وطن سيد حر مستقل
اصدار قانون عادل للانتخابات يراعي صحة التمثيل
فصل الدين عن الدولة
التحضير لإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص
الزواج المدني في لبنان حق وضرورة
مساحة لبنان هي 10452 كلم مربع
منع التوطين و التمسك بحق عودة الفلسطينيين
اعتبار كل شعوب العالم صديقة بإستثناء إسرائيل ومن يعتدي على وطننا
التمسك بالديمقراطية وبحرية الرأي والتعبير
دعم قطاعي الزراعة والصناعة
احترام البيئة وحمايتها
ضمان الشيخوخة احتراماً وصوناً لكرامة المواطن
تشجيع الرياضة اللبنانية ودعمها
دعم قطاع السياحة وحماية الآثار وصون التراث
اشراك المغتربين في الحياة السياسية والاقتصادية
بلادنا مصابة بمشاكل متنوّعة سياسية واجتماعية وثقافية وبيئية وطائفية.
النظام الطائفي في لبنان، بهمّة الزعامات الطائفية فيه، قضى على مفهوم المواطنة لدى الافراد في المجتمع اللبناني، فالفرد في المجتمع (الذي من المفترض ان يُدعى باسم: "المواطن") يتربى ويعيش منذ صغره ثقافة مجتمعه، حيث يتعلم اصول النظر إلى باقي افراد المجتمع من غير ملّته على انهم " آخرون " اي مختلفون عنه.... لا يجمعه بهم سوى الحذر والترقب، والسبب بالطبع الثقافة الطائفية التي توجه الفرد الى الانغلاق والتعصب والتمترس في ظل قبيلته الطائفية
والامر لا ينتهي عند هذا الحد... بل انه يتطور ويتعاظم بمفعوله السلبي على المجتمع، حين تصطف الزعامات الطائفية في مواجهة بعضها البعض، حيث تقع الواقعة ويزداد الشحن الطائفي، حتى يصل بالفرد او بمن في المفترض أن يطلق عليه اسم "المواطن" اللبناني في التوتر والحشد الطائفي الى ما لا تحمد عقباه، فيصبح هو الفرد:"المواطن" ضحية المجتمع الطائفي وضحية انعزال المجموعات الطائفية في الوطن بما يخدم مصالح بقائها كمجموعات طائفية وليس كافراد في مجتمع ينتمون إلى الوطن
كل ذلك يزيد في تعطيل المواطنية الحقيقية وحقوق الإنسان كإنسان.
أغلبية المواطنين يعون ذلك، وكثيرًا ما يصرّحون بذلك، ويتمنّون أن تشفى البلاد من الطائفية. الدواء ليست اللاطائفية السياسية وحسب، وليست الأحوال الشخصية المدنية وحسب.
الدواء هو «العَلمانية الشاملة الحيادية إيجابيًا تجاه الأديان»
العَلمانية لفظة مرفوضة بشدّة ومحاربة بعنف من قبل هؤلاء المسؤولين، ومرفوضة أيضًا من شريحة واسعة من الشعب، لأنها متّهمة بأنها ضدّ الدين وضدّ المجتمع وضدّ الإنسان وهذا الإتهام باطل. هي متهمة لأنها غير معروفة على حقيقتها؛ فالبعض يعتبرها إلحادًا وحربًا على الأديان وعلى المسؤولين الدينيين، والبعض الآخر يعتبرها خطرًا على وحدة المجتمع والوحدة الوطنية اللبنانية التي لا يؤمّنها إلاّ النظام الطائفي المحافظ على التوافق والتوازن بين الطوائف اللبنانية.
بينما العكس هو الصحيح فالعَلمانية هي:
- ضمانة للوحدة الوطنية الثابتة والمواطنية الحقّة.
- ضمانة للإيمان الديني الصحيح.
- ضمانة لبناء وطن العدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية.
- ضمانة لعدم تجدّد الحرب.
يمكن تحديد العَلمانية الشاملة كما يلي:
- هي إستقلالية العالم بجميع مكوّناته وأبعاده وقيمه تجاه مكوّنات الدين وأبعاده وقيمه.
- هي إستقلالية الدولة والمجتمع ومؤسساتهما وقضاياهما وسلطاتهما عن الدين، إستقلالية لا إستقلال ولا محاربة ولا تجاهل وبل حياد إيجابي تجاه الأديان والعقائد، حياد يحترم جميع الأديان والعقائد، بل حياد يفسح المجال للتعاون والتفاعل بين قيم المجتمع الإنسانية والقيم الدينية والعقائد.
حياد يؤكد على:
- عدم تدخل الدين في تنظيم المجتمع والدولة.
- عدم تدخل الدولة في الحياة الدينية الشخصية والجماعية.
- عدم هيمنة الدين على الدولة وعدم هيمنة الدولة على الدين.
والاستقلالية من جهة ثانية تعني أنّ مكوّنات العالم وقيمه ومؤسساته، بل الإنسان كفرد وأسرة وجماعة لها قيمتها في ذاتها غير مستمدّة من أي دين من الأديان.
العَلمانية ضمانة للإيمان الديني
القول أنّ العَلمانية الشاملة الحيادية هي ضمانة للإيمان الديني الصحيح والعميق أنه كثيرًا ما يعتري الإيمان شوائب متأتية من الضغط المعنوي للمؤسسات الدينية على الإنسان فتجعله يؤمن لأسباب نفسية ومجتمعية، فلا يظلّ حرًا، والإيمان الذي لا يظلّ حرًا لا يعتبر إيمانًا. فإذا أصبح نظام مجتمع ما عَلمانيًا أصبح لكل إنسان حرية الإيمان التامة وأصبح واجبًا على المؤمنين الحقيقيين أن يسعوا ويناضلوا من أجل التوصّل إلى نظام مجتمعي عَلماني.
العَلمانية قيمة أساس
المقتنعون بالعَلمانية الشاملة الحيادية يعتبرون أنّ العَلمانية هي إحدى القيم الإنسانية التي لا بدّ من اعتمادها ليكون الإنسان إنسانًا: وهي كالحرية والعدالة والمساواة والتضامن والسلام والديموقراطية وباقي القيم التي تتضمّنها شرعة حقوق الإنسان، بل يمكن اعتبارها القيمة الأساس التي تبنى عليها باقي القيم لانها تؤكد على قيمة كل انسان وكل الانسان
النظام الطائفي في لبنان، بهمّة الزعامات الطائفية فيه، قضى على مفهوم المواطنة لدى الافراد في المجتمع اللبناني، فالفرد في المجتمع (الذي من المفترض ان يُدعى باسم: "المواطن") يتربى ويعيش منذ صغره ثقافة مجتمعه، حيث يتعلم اصول النظر إلى باقي افراد المجتمع من غير ملّته على انهم " آخرون " اي مختلفون عنه.... لا يجمعه بهم سوى الحذر والترقب، والسبب بالطبع الثقافة الطائفية التي توجه الفرد الى الانغلاق والتعصب والتمترس في ظل قبيلته الطائفية
والامر لا ينتهي عند هذا الحد... بل انه يتطور ويتعاظم بمفعوله السلبي على المجتمع، حين تصطف الزعامات الطائفية في مواجهة بعضها البعض، حيث تقع الواقعة ويزداد الشحن الطائفي، حتى يصل بالفرد او بمن في المفترض أن يطلق عليه اسم "المواطن" اللبناني في التوتر والحشد الطائفي الى ما لا تحمد عقباه، فيصبح هو الفرد:"المواطن" ضحية المجتمع الطائفي وضحية انعزال المجموعات الطائفية في الوطن بما يخدم مصالح بقائها كمجموعات طائفية وليس كافراد في مجتمع ينتمون إلى الوطن
كل ذلك يزيد في تعطيل المواطنية الحقيقية وحقوق الإنسان كإنسان.
أغلبية المواطنين يعون ذلك، وكثيرًا ما يصرّحون بذلك، ويتمنّون أن تشفى البلاد من الطائفية. الدواء ليست اللاطائفية السياسية وحسب، وليست الأحوال الشخصية المدنية وحسب.
الدواء هو «العَلمانية الشاملة الحيادية إيجابيًا تجاه الأديان»
العَلمانية لفظة مرفوضة بشدّة ومحاربة بعنف من قبل هؤلاء المسؤولين، ومرفوضة أيضًا من شريحة واسعة من الشعب، لأنها متّهمة بأنها ضدّ الدين وضدّ المجتمع وضدّ الإنسان وهذا الإتهام باطل. هي متهمة لأنها غير معروفة على حقيقتها؛ فالبعض يعتبرها إلحادًا وحربًا على الأديان وعلى المسؤولين الدينيين، والبعض الآخر يعتبرها خطرًا على وحدة المجتمع والوحدة الوطنية اللبنانية التي لا يؤمّنها إلاّ النظام الطائفي المحافظ على التوافق والتوازن بين الطوائف اللبنانية.
بينما العكس هو الصحيح فالعَلمانية هي:
- ضمانة للوحدة الوطنية الثابتة والمواطنية الحقّة.
- ضمانة للإيمان الديني الصحيح.
- ضمانة لبناء وطن العدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية.
- ضمانة لعدم تجدّد الحرب.
يمكن تحديد العَلمانية الشاملة كما يلي:
- هي إستقلالية العالم بجميع مكوّناته وأبعاده وقيمه تجاه مكوّنات الدين وأبعاده وقيمه.
- هي إستقلالية الدولة والمجتمع ومؤسساتهما وقضاياهما وسلطاتهما عن الدين، إستقلالية لا إستقلال ولا محاربة ولا تجاهل وبل حياد إيجابي تجاه الأديان والعقائد، حياد يحترم جميع الأديان والعقائد، بل حياد يفسح المجال للتعاون والتفاعل بين قيم المجتمع الإنسانية والقيم الدينية والعقائد.
حياد يؤكد على:
- عدم تدخل الدين في تنظيم المجتمع والدولة.
- عدم تدخل الدولة في الحياة الدينية الشخصية والجماعية.
- عدم هيمنة الدين على الدولة وعدم هيمنة الدولة على الدين.
والاستقلالية من جهة ثانية تعني أنّ مكوّنات العالم وقيمه ومؤسساته، بل الإنسان كفرد وأسرة وجماعة لها قيمتها في ذاتها غير مستمدّة من أي دين من الأديان.
العَلمانية ضمانة للإيمان الديني
القول أنّ العَلمانية الشاملة الحيادية هي ضمانة للإيمان الديني الصحيح والعميق أنه كثيرًا ما يعتري الإيمان شوائب متأتية من الضغط المعنوي للمؤسسات الدينية على الإنسان فتجعله يؤمن لأسباب نفسية ومجتمعية، فلا يظلّ حرًا، والإيمان الذي لا يظلّ حرًا لا يعتبر إيمانًا. فإذا أصبح نظام مجتمع ما عَلمانيًا أصبح لكل إنسان حرية الإيمان التامة وأصبح واجبًا على المؤمنين الحقيقيين أن يسعوا ويناضلوا من أجل التوصّل إلى نظام مجتمعي عَلماني.
العَلمانية قيمة أساس
المقتنعون بالعَلمانية الشاملة الحيادية يعتبرون أنّ العَلمانية هي إحدى القيم الإنسانية التي لا بدّ من اعتمادها ليكون الإنسان إنسانًا: وهي كالحرية والعدالة والمساواة والتضامن والسلام والديموقراطية وباقي القيم التي تتضمّنها شرعة حقوق الإنسان، بل يمكن اعتبارها القيمة الأساس التي تبنى عليها باقي القيم لانها تؤكد على قيمة كل انسان وكل الانسان